* المحاماة، و أزمة القيم
(قضية الانفال نموذجا)
..................
عمر علي غفور
تذهب الحقيقة احيانا ضحية لمنطق القانون في حين يعتبر القانون عادة وسيلة الوصول الى الحقيقة. فكيف هذه المفارقة ؟
هناك نص قانوني يقول (ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته). هذا النص قد يحمي المتهم-البريء الذي الصق به زورا تهمة ملفقة. ولايندر ان يفلح مدعون زور في كسب المعركة عن طريق تمرير ادلة مفبركة استطاعت كسب قبول المحكمة. ولكن البلية من هذا النص يأتي عندما يرتكب مجرم كبير، مثل صدام و علي الكيمياوي و امثالهما، جرائم تقشعر منه الجلود والابدان، فيبيدون الالاف المؤلفة من الناس الابرياء او من المعارضين ، تحت جنح الظلام وبعيدا عن اعين العالمين، وقد يأتون على محو كل اثر لجرائمهم يمكن اعتمادها دليلا لكشف و ادانة مرتكبيها. ففي مثل هذه الحالة وحينما تنقلب دفة الزمان على هؤلاء المجرمين و يسقطون في قبضة العدالة يجدون في النص السالف الذكر حبل نجاتهم وذلك عندما يتعذر على الضحايا جمع الادلة المعتبرة قانونيا لاثبات التهمة على المجرمين. ولايتوقع منهم بطبيعة الحال المبادرة الى الاقرار بجرائمهم . وقد يحصلون على صكوك البراءة، فقط لان الادلة غير كافية وليس لان الجريمة لم ترتكب. فيذهب الحقيقة ضحية القانون.
في الحقيقة ما يؤسف له ليس طبيعة القانون ، فهو على اية حال يسري على الجميع فيفيد هذا ويضر ذاك. ولكن ما يؤسف له هو موقف الانسان-القانوني الذي ينصب نفسه ممثلا للبرهان و مدافعا عن الحقيقة في المحاكم( أعني المحامون).
القانون نص جامد، ليس له عقل و لاشعور و لا قيم. اما المحامي فهو حي، ذو عقل و شعور و قيم. فهو متفكر، متفاعل، متحيز وليس محايد، كالقانون. فاذا كانت الغاية من المحاججة القانونية التي تقوم بين اطراف النزاع في المحاكم، والتي تنفذها المحامون نيابة عن موكليهم، هي الوصول الى الحقيقة، فان هناك مجالا واسعا للانسان المحامي ان يفكر و يقرر قبلا ما اذا كانت هناك امكانية ان تكون الحقيقة في جانب القضية او الطرف الذي وظف نفسه للدفاع عنه ام لا، لا ان يقرر مسبقا الدفاع عن الطرف الذي وكله(و دفع له ما يرضيه) دون ان يدري ما اذا كان الصواب في جانبه او لا، ثم يبدا في جمع ما يمكن جمعه من الادلة التي تدعم وجهة نظر موكله عسى و لعل يكسب المعركة لصالحه.
للاسف الشديد فالكثير من المحامين، وليس كلهم، مثلهم مثل وعاظ السلاطين الذين يشرعنون لسلاطينهم كل ما تهواه انفسهم، يقفون الى جانب جيوبهم (وميولهم) لا الى جانب ضمائرهم، فهم وان اقتنعوا من دواخلهم ببطلان دعاوى موكليهم الا انهم يقبلون بالدفاع المستميت عنها و مواجهة الحقيقة المتمثلة في موقف الطرف الاخر.
في المحاكمة التاريخية التي تجرى في هذه الاونة لمرتكبي جريمة ما يسمى (الانفال)، وقبله في قضية الدجيل وبعد الانفال في الملفات التي تتهم فيها ازلام النظام السابق، نصب مجموعة من المحامين، عربا و اجانب، انفسهم للدفاع عن صدام و اعوانه. ولهم الحق في ذلك اذا كانوا واثقين قبلا من براءة موكليهم، او من بطلان ادلة المدعين عليهم، وهو ابسط واقل شرط يجب توفره في حالة اي محام يتصدى للدفاع عن متهم. ولكن هل كان لدى هؤلاء الاخوة هذه الادلة الدامغة على براءة موكليهم من كل التهم التي توجه اليهم في مختلف الملفات(بدءا من قضية الدجيل انتهاء بماليس معلوما حتى الان)؟ وهل هم واثقون من بطلان ادلة المدعين؟ ام انهم قرروا اولا الخوض في الدفاع المطلق عن المتهمين ثم بعد ذلك اجتهدوا لايجاد ما يمكن ايجاده من الادلة التي تساعدهم على اثبات براءة موكليهم؟
الواضح انهم لم يملكوا هذا العلم المسبق ببراءة المتهمين، او ببطلان ادلة الضحايا. بل اختاروا الدفاع اولا، ثم البحث، لذلك نراهم كالغريق الذي يتشبث بكل قشة ينهمكون في توجيه اسئلة تشكيكية تافهة للشهود و المشتكين، اقل ما يمكن القول فيها، انها دليل حيرة و جهل بالوقائع و عجز كامل عن ايجاد اي دليل موضوعي قادر على تبرئة ساحة المتهمين. فترى احدهم يسال احد المشتكين: ماهي نوع الزراعة التي تزرع في قريتكم؟ فيجاوب المشتكي: الحنطة والشعير و الرمان و العنب(دون ذكر التفاح). فيسرع المحامي الماهر الى استنتاج انه و مادام الشمال مشتهرا بزراعة التفاح فيجوز ان تكون رائحة التفاح التي يقول المشتكي انها رائحة الكيمياوي رائحة التفاح المتعفن الاتي من البساتين! فيستجيب المشتبكي ببساطته ان التفاح لاتنبت في قريتنا اصلا!. ويسأل محامي اخر سؤال مشابه عن الثوم. ويتساءل اخر كيف تقول الشاهدة انها امية ومع ذلك تستخدم كلمة (نظام صدام)! وكأن معرفتها معنى كلمة (نظام) نقض لادعائها بانها (أمية) فهي اذن كاذبة ولا قيمة لشكواها ضد صدام!، غير دار بانه توجد الالاف من مثل هذه الكلمات العربية في اللغة الكردية.. ويسال اخر هل كانت الطائرة التي تقصف قريتكم تحمل العلم العراقي او الايراني وكأن اهل القرية كانوا في معرض للطائرات وليس تحت نيران الطائرات ليبحثوا ليتأكدوا من هوية العلم؟!
رغم أمية و بساطة جل المشتكين في قضية الانفال حتى الان، وهو ما يعطي المجال لمحاميي الدفاع لمحاولة ارباكهم باسئلة لايفهمونها ومن ثم ظهورهم بمظهر المتردد او المنهزم، الا ان المتتبع لمجريات المحاكمة و الاسئلة التي يوجهها وكلاء الدفاع للمشتكين، يستطيع ان يستنتج بوضوح ان ولاء محاموا الدفاع المطلق هي للمتهمين وليست للحقيقة، كما يدعون وكما هو مطلوب ان يكون. وهذا ازمة قيم شبيه الازمة القيمية التي انتجت ثقافة و سياسة القمع والابادة الجماعية، لان محاولة اخفاء الجريمة و تبييض وجوه المجرمين ليست اقل جرما من نفس ارتكاب الجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق